علم اجمالى دليل پنجم : حصول و وجود علم اجمالى كبير براى هر مسلمانى است ، پيش از شروع در استعلام مسائل ، به وجود واجبات و محرّمات فراوانى در شريعت ، كه با وجود اين علم اجمالى كبير ، تمسّك به اصل برائت صحيح نمىباشد . چرا ؟ زيرا گذشت كه مجراى اصل برائت ، شك در اصل تكليف است ( و نه ) شك در مكلّف به ، و حال آنكه علم به اصل تكليف وجود دارد . اشكال : اگر ( شما به عنوان مستشكل ) بگويى : اين علم اجمالى كبير ، جايز نبودن رجوع به اصل برائت در اوّل امر را اقتضاء مىكند و لو بعد الفحص باشد ، چرا كه اين فحص در صورت اين علم اجمالى ، موجب جريان برائت نمىشود ( بلكه موجب احتياط مىشود ) . پاسخ : مىگويم : آنچه اجمالا قبل الفحص معلوم است ، وجود تكاليف واقعى در وقايعى است كه ( مكلّف ) قادر بر دست‌يابى به مدارك آنهاست ( كه اين همان محدوديت است ) و اگر ( مكلّف ) تفحّص كند ، از دست‌يابى به مدارك آن واقعه ناتوان شود ، آن واقعه از وقايعى كه اجمالا علم به وجود آن تكاليف در آن محدوده وجود دارد ، خارج مىشود ( يعنى از اطراف علم اجمالى خارج و داخل در شك بدوى مىگردد ) ، و لذا در اين‌گونه تكاليف رجوع مىشود به برائت امّا : اشكال شيخ بر پاسخ مزبور : اولا : اين پاسخ خالى از اشكال نيست ، چرا كه علم اجمالى ( انسان مسلمان ) در ميان تمامى وقايع و احكام ( اسلامى ) است ، بدون اينكه در تمكّن و توانايى مكلّف در وصول به مدارك آن وقايع و ناتوانى او از دست‌يابى به آن مدارك ، مدخليت و خصوصيتى داشته باشد . ثانيا : ادعاى اختصاص اطراف علم اجمالى به وقايع و تكاليفى كه ( مكلّف ) قادر بر دست‌يابى به مدارك آنهاست ، حرف گزافى است ( كه نه آيه‌اى برآن دلالت دارد و نه روايتى ) . نظر شيخ در رابطه با اصل اين دليل مىفرمايد : از آن گذشته ، اين دليل ( يعنى علم اجمالى كبير ) كه موجب فحص است ( مربوط است به صدر اسلام و ) قبل از استعلام ( و بررسى و تحقيق ) از تكاليف كه انحصار ( تكاليف ) معلوم بالاجمال در آن احتمال داده مىشود ( و ما زاد برآن مىشود شك بدوى ) . و لذا : تأمل كرده و مراجعه كنيد به آنچه در ردّ استدلال اخباريين بر وجوب احتياط در شبهه تحريميّه ذكر نموديم .